باب نات - استأثر ملف الفساد المالي والإداري بالصناديق الاجتماعية، ومدى تقدم عمل لجنة البحث عن التونسيين المفقودين بالتراب الايطالي، وملف العاملين بجمع النفايات "البرباشة"، بالجزء الأهم من مداخلات النواب خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، خصصت اليوم الاثنين، لتوجيه أسئلة شفاهية لوزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.
وبين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في رده على سؤال توجه به النائب المستقل ياسين العياري، حول تقرير دائرة المحاسبات عدد 31، أنه تم تكوين لجنة صلب وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 8 جانفي الجاري لمتابعة ما ورد بهذا التقرير بخصوص ثبوت تجاوزات بأحد الصناديق الاجتماعية، ومنها تمكين أشخاص متوفين من الجرايات في ظل غياب منظومة الإشعار التي تعلم في الإبان لإيقاف صرف الجراية، مؤكدا انه تم استرجاع 80 بالمائة من الجرايات التي تمتع بها أشخاص غير مستحقين.
وأضاف الطرابلسي في هذا الصدد، أن التقرير كشف ثبوت اجراء عديد الانتدابات سنة 2011 خلافا للصيغ القانونية، ووقع تقديم قضية في الغرض وتم حفظ القضية دون أي تتبعات، لافتا الى انه تم فض العديد من القضايا التي لم يتعرض إليها التقرير، كما وقع صياغة عدة ملاحظات من قبل اللجنة وسيقع تشريك مجلس نواب الشعب في متابعة تنفيذ التوصيات والإجابة على كل الملاحظات التي أبدتها دائرة المحاسبات في ما يتعلق بالاخلالات الحاصلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبخصوص السؤال الذي توجه به النائب عن الجبهة الشعبية احمد الصديق حول مدى تقدم اشغال لجنة البحث في المفقودين بالتراب الايطالي، اكد الوزير أن التحاليل الجينية والبصمات مكنت من التعرف على البعض من هؤلاء المفقودين، مشيرا في المقابل الى ان الإشكال ما زال قائما حول معرفة مصير بقية المفقودين والذي يستوجب تعاون الجانب الايطالي، لاسيما وان الجانب التونسي قد قدم كل ما طلب منه من تحاليل جينية وبصمات وملفات حول الأشخاص المفقودين والبالغ عددهم 502 وذكر أن وفدا قد تنقل مرتين لايطاليا لحث الحكومة على إفادة السلطات التونسية بما تم التوصل إليه، مؤكدا ان اللجنة ستجتمع قريبا لمتابعة الملف العالق منذ سنة 2011، وإفادة عائلات المفقودين بآخر المستجدات.
أما في ما يتعلق بسؤال النائبة عن حركة النهضة جميلة كسيكسي حول رسكلة قطاع العاملين بجمع النفايات "البرباشة"، دعا الطرابلسي الوزارات المعنية الى ضرورة تضافر جهودها لتنظيم هذا القطاع ومعرفة عدد العاملين به، والسعي لوضع اتفاقية خاصة بهم تضمن لهم الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، ووجوب انخراطهم في منظومة الضمان الاجتماعي.
وفي رده على سؤال ثان توجهت به نفس النائبة حول ابرز الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لهيكلة قطاع التربية المختصة من اجل فض اشكاليات هذا القطاع الحساس والحيوي والذي يهم فئة هشة واسعة من المجتمع، بين الطرابلسي انه تم إمضاء اتفاقية في الغرض بدأ مفعولها في جانفي 2019 وتتضمن الترفيع في الأجور والتصنيف من اجل تحسين أوضاع العاملين في القطاع، مشيرا الى انه سيتم مزيد التباحث في هذا الموضوع مع الأطراف الاجتماعية من اجل درس واعتماد كافة المقترحات المقدمة للغرض.
وتوجه النائب عن حركة النهضة الاخضر بلهوشات بالمناسبة بسؤال حول وضعية عملة الحضائر وكيفية التسوية ومعاييرها، حيث افاد الوزير ان هذا الملف محل اهتمام سلطة الإشراف ويوجد محضر جلسة تم الاتفاق حوله مع الاتحاد العام التونسي للشغل، يتضمن الخطوط العامة وبعض الحلول بخصوص العاملين الذين بلغوا سن 60 سنة أو الذين بصدد العمل أو الراغبين في المغادرة الطوعية عبر تقديم التحفيزات الضرورية، مشيرا الى وجود بعض الجزئيات التي لم يتم الاتفاق بشأنها في انتظار الإعلان عنها قريبا فور التوصل الى اتفاق حولها.
وبين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في رده على سؤال توجه به النائب المستقل ياسين العياري، حول تقرير دائرة المحاسبات عدد 31، أنه تم تكوين لجنة صلب وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 8 جانفي الجاري لمتابعة ما ورد بهذا التقرير بخصوص ثبوت تجاوزات بأحد الصناديق الاجتماعية، ومنها تمكين أشخاص متوفين من الجرايات في ظل غياب منظومة الإشعار التي تعلم في الإبان لإيقاف صرف الجراية، مؤكدا انه تم استرجاع 80 بالمائة من الجرايات التي تمتع بها أشخاص غير مستحقين.
وأضاف الطرابلسي في هذا الصدد، أن التقرير كشف ثبوت اجراء عديد الانتدابات سنة 2011 خلافا للصيغ القانونية، ووقع تقديم قضية في الغرض وتم حفظ القضية دون أي تتبعات، لافتا الى انه تم فض العديد من القضايا التي لم يتعرض إليها التقرير، كما وقع صياغة عدة ملاحظات من قبل اللجنة وسيقع تشريك مجلس نواب الشعب في متابعة تنفيذ التوصيات والإجابة على كل الملاحظات التي أبدتها دائرة المحاسبات في ما يتعلق بالاخلالات الحاصلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبخصوص السؤال الذي توجه به النائب عن الجبهة الشعبية احمد الصديق حول مدى تقدم اشغال لجنة البحث في المفقودين بالتراب الايطالي، اكد الوزير أن التحاليل الجينية والبصمات مكنت من التعرف على البعض من هؤلاء المفقودين، مشيرا في المقابل الى ان الإشكال ما زال قائما حول معرفة مصير بقية المفقودين والذي يستوجب تعاون الجانب الايطالي، لاسيما وان الجانب التونسي قد قدم كل ما طلب منه من تحاليل جينية وبصمات وملفات حول الأشخاص المفقودين والبالغ عددهم 502 وذكر أن وفدا قد تنقل مرتين لايطاليا لحث الحكومة على إفادة السلطات التونسية بما تم التوصل إليه، مؤكدا ان اللجنة ستجتمع قريبا لمتابعة الملف العالق منذ سنة 2011، وإفادة عائلات المفقودين بآخر المستجدات.
أما في ما يتعلق بسؤال النائبة عن حركة النهضة جميلة كسيكسي حول رسكلة قطاع العاملين بجمع النفايات "البرباشة"، دعا الطرابلسي الوزارات المعنية الى ضرورة تضافر جهودها لتنظيم هذا القطاع ومعرفة عدد العاملين به، والسعي لوضع اتفاقية خاصة بهم تضمن لهم الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، ووجوب انخراطهم في منظومة الضمان الاجتماعي.
وفي رده على سؤال ثان توجهت به نفس النائبة حول ابرز الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لهيكلة قطاع التربية المختصة من اجل فض اشكاليات هذا القطاع الحساس والحيوي والذي يهم فئة هشة واسعة من المجتمع، بين الطرابلسي انه تم إمضاء اتفاقية في الغرض بدأ مفعولها في جانفي 2019 وتتضمن الترفيع في الأجور والتصنيف من اجل تحسين أوضاع العاملين في القطاع، مشيرا الى انه سيتم مزيد التباحث في هذا الموضوع مع الأطراف الاجتماعية من اجل درس واعتماد كافة المقترحات المقدمة للغرض.
وتوجه النائب عن حركة النهضة الاخضر بلهوشات بالمناسبة بسؤال حول وضعية عملة الحضائر وكيفية التسوية ومعاييرها، حيث افاد الوزير ان هذا الملف محل اهتمام سلطة الإشراف ويوجد محضر جلسة تم الاتفاق حوله مع الاتحاد العام التونسي للشغل، يتضمن الخطوط العامة وبعض الحلول بخصوص العاملين الذين بلغوا سن 60 سنة أو الذين بصدد العمل أو الراغبين في المغادرة الطوعية عبر تقديم التحفيزات الضرورية، مشيرا الى وجود بعض الجزئيات التي لم يتم الاتفاق بشأنها في انتظار الإعلان عنها قريبا فور التوصل الى اتفاق حولها.




Om Kalthoum - الأهات
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 175476