باب نات - قال الناشط الحقوقي عادل غازي، اليوم الاربعاء، خلال ندوة صحفية عقدتها عائلات شهداء وجرحى الثورة والجمعية التونسية للنهوض بجرحى الثورة بمقر النقابة الوطنية للصحفيين، ان 14 جانفي تاريخ الاحتفال بالذكرى الثامنة للثورة يعد الموعد المناسب لإصدار قائمة شهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأضاف غازي في هذا الصدد، انه رغم تعاقب الحكومات منذ سنة 2011 لم يتم الى حد الان نشر القائمة النهائية رغم اصدارها وتلقي رئيس الحكومة يوسف الشاهد لهذه القائمة منذ 13 افريل 2018، متسائلا عن اسباب هذا التأخير الحاصل ومبرراته، وعدم ايلاء هذا الملف الاهمية التي يستحقها والسعي الجدي إلى إنصاف شهداء وجرحى الثورة، رغم الاتصال برئاسة الحكومة والاحتجاج عديد المرات، حسب قوله.
وعبر المتحدث عن استيائه من تهميش الملف الذي طال انتظار تسويته من قبل عائلات شهداء وجرحى الثورة، محملا رئيس الحكومة "المسؤولية التاريخية" في عدم نشر القائمة يوم 14 جانفي القادم.
وذكر غازي في هذا الشأن، انه وقعت مراسلة كل من رئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس لجنة شهداء وجرى الثورة بالمجلس لتبني هذا المطلب الذي وصفه بـ"المشروع"، مؤكدا انه لن يتم التراجع عنه بأي شكل من الأشكال الى حين اصدار القائمة.
من جانبها دعت الناشطة الحقوقية كلثوم كنو بالمناسبة، رئيس الحكومة الى احترام شهداء وجرحى الثورة ونضالاتهم ونشر القائمة في ذكرى الاحتفال بالثورة نظرا لرمزية هذا الحدث خاصة لدى عائلاتهم، ولإنصاف الضحايا عبر تدوين اسمائهم كي تظل خالدة عبر التاريخ، واستكمال مسار الثورة وتحقيق اهدافها التي راح من اجلها العديد من الشهداء والجرحى.
وعبرت كنو عن "امتعاضها" من عدم تحمل الحكومة المسؤولية كاملة في اصدار القائمة واحترام عائلات الشهداء وجرحى الثورة، والارتكاز على ما وصفته بالمسائل الاجرائية ازاء هذا الملف الذي لم يبارح مكانه منذ سنوات، مطالبة الرئاسات الثلاث بالإعلان عن القائمة في اطار موكب مهيب يليق بالنضالات التي قدمها ضحايا الثورة.
ودعا امين عام الجمعية التونسية لجرحى الثورة محمد الهادي الفطناسي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى الايفاء بتعهداته ونشر القائمة يوم 14 جانفي وتكريم جرحى الثورة وأهالي الشهداء، مؤكدا انه لن يتم التراجع عن هذا المطلب الى حين نشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأضاف غازي في هذا الصدد، انه رغم تعاقب الحكومات منذ سنة 2011 لم يتم الى حد الان نشر القائمة النهائية رغم اصدارها وتلقي رئيس الحكومة يوسف الشاهد لهذه القائمة منذ 13 افريل 2018، متسائلا عن اسباب هذا التأخير الحاصل ومبرراته، وعدم ايلاء هذا الملف الاهمية التي يستحقها والسعي الجدي إلى إنصاف شهداء وجرحى الثورة، رغم الاتصال برئاسة الحكومة والاحتجاج عديد المرات، حسب قوله.
وعبر المتحدث عن استيائه من تهميش الملف الذي طال انتظار تسويته من قبل عائلات شهداء وجرحى الثورة، محملا رئيس الحكومة "المسؤولية التاريخية" في عدم نشر القائمة يوم 14 جانفي القادم.
وذكر غازي في هذا الشأن، انه وقعت مراسلة كل من رئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس لجنة شهداء وجرى الثورة بالمجلس لتبني هذا المطلب الذي وصفه بـ"المشروع"، مؤكدا انه لن يتم التراجع عنه بأي شكل من الأشكال الى حين اصدار القائمة.
من جانبها دعت الناشطة الحقوقية كلثوم كنو بالمناسبة، رئيس الحكومة الى احترام شهداء وجرحى الثورة ونضالاتهم ونشر القائمة في ذكرى الاحتفال بالثورة نظرا لرمزية هذا الحدث خاصة لدى عائلاتهم، ولإنصاف الضحايا عبر تدوين اسمائهم كي تظل خالدة عبر التاريخ، واستكمال مسار الثورة وتحقيق اهدافها التي راح من اجلها العديد من الشهداء والجرحى.
وعبرت كنو عن "امتعاضها" من عدم تحمل الحكومة المسؤولية كاملة في اصدار القائمة واحترام عائلات الشهداء وجرحى الثورة، والارتكاز على ما وصفته بالمسائل الاجرائية ازاء هذا الملف الذي لم يبارح مكانه منذ سنوات، مطالبة الرئاسات الثلاث بالإعلان عن القائمة في اطار موكب مهيب يليق بالنضالات التي قدمها ضحايا الثورة.
ودعا امين عام الجمعية التونسية لجرحى الثورة محمد الهادي الفطناسي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى الايفاء بتعهداته ونشر القائمة يوم 14 جانفي وتكريم جرحى الثورة وأهالي الشهداء، مؤكدا انه لن يتم التراجع عن هذا المطلب الى حين نشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.




Om Kalthoum - الأهات
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 174698