باب نات - ثمن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، النجاحات التي حققها قطاع التمور والتي جعلته يحتل مكانة هامة في الاقتصاد الوطني على حد تعبيره.
وأكد خلال اشرافه يوم الاثنين بأحد الفضاءات السياحية بمدينة دوز على اختتام ورشة العمل المنتظمة على امتداد ثلاثة ايام ببادرة من وزارة الاشراف بالتعاون مع كافة الهياكل المتدخلة في منظومة انتاج التمور وبحضور ممثلين عن ولايات الانتاج والمخصصة لوضع خطة وطنية لقطاع التمور تمتد على العشرية الفاصلة بين سنتي 2020 و2030 ، ان هذا القطاع تعترضه جملة من الرهانات والصعوبات التي سيتم العمل على تجاوزها لضمان حسن تموقع هذا القطاع ومحافظته على مكانته الريادية في الاسواق العالمية.
واشار الوزير الى ان قطاع التمور كان له دور فعال في تحقيق القطاع الفلاحي لنسبة نمو بـ 5ر9 بالمائة، معبرا عن تفاؤله بما تضمنه مشروع الخطة الوطنية من توصيات لاقت اجماعا كبيرا من قبل المشاركين في اعدادها ومبينا انه سيقوم بعرض هذه الخطة على رئيس الحكومة لبرمجة مجلس وزاري للنظر فيها والانطلاق في تفعيلها عبر رصد الاعتمادات الكافية لانجاحها.
ومن ناحيتها اكدت كاهية مدير متابعة المنظومات والبحث العلمي بالمجمع المهني المشترك للغلال ريم الدريدي، لمراسل (وات) أن الخطة الوطنية الخاصة بمنظومة التمور ستعمل بالاساس على تجاوز الاشكاليات التي يشهدها القطاع مع حسن تثمين الوفرة التي سيحققها الانتاج في العشرية المقبلة خاصة وانه من المتوقع ان تبلغ الكميات المنتجة حوالي 400 الف طن في غضون سنة 2025 وحوالي 450 الف طن الى حدود سنة 2030 مع الوصول بالتصدير الى 150 الف طن في 2025 وقرابة 200 الف طن في 2030 وبينت أن هذه الخطة التي سيبلغ حجم اعتماداتها 145 مليون دينار ستتضمن العمل على أربعة محاور هامة يعنى الأول بتنمية الانتاج عبر الحفز على خدمة الأرض وادخال الميكنة الفلاحية في القطاع الفلاحي مع دعم التنوع البيولوجي بالواحات في حين يخصص المحور الثاني للحماية الصحية والاحياءات الخاصة عبر الانطلاق في عمليات المعاينة الصحية للواحات في 2020 والتصدي لدخول آفات جديدة للقطاع مع مقاومة دودة التمور عبر الوصول الى تغليف 40 مليون عرجون بمادة الناموسية في 2030 ودعم التنظيف التشاركي للواحات كما سيتم العمل على تسوية الوضعية العقارية للتوسعات الخاصة قصد تمتعها بالامتيازات المرصودة للقطاع وخاصة في مجال الاقتصاد في مياه الري أما المحور الثالث فهو مخصص للجانب المهني عبر العمل على احداث هياكل مهنية جديدة ودعم دورها في الاحاطة بالفلاحين ليكون المحور الاخير مخصصا للجانب الترويجي من خلال تكثيف البرامج التواصلية للرفع من الاستهلاك المحلي للتمور مع انجاز برامج اخرى لدعم التصدير والبحث عن اسواق جديدة وواعدة.
ومن ناحيته اوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين ( توفيق التومي) ان جهة قبلي تعتبر اول منتج وطني للتمور وخاصة دقلة النور بنسبة 70 في المائة من المنتوج الوطني الا ان اغلب هذا المنتوج ( قرابة 70 بالمائة منه) متاتي من الواحات التي تعرف الى حد الان بالتوسعات الخاصة مثمنا عمل الخطة الاستراتيجية لقطاع التمور على تسوية الوضعية العقارية لهذه التوسعات مما سيمكنها من الحصول على امتيازات الدولة خاصة في مجال الاقتصاد في مياه الري وهو ما سيحافظ على قطاع المياه الذي يمثل العمود الفقري في منظومة انتاج التمور كما دعا إلى حسن تفعيل الجانب الترويجي وذلك عبر النهوض بالقدرات التصديرية للجهات المنتجة للتمور من خلال حفز المصدرين على الانتصاب بالجهة الامر الذي سيكون له انعكاس حتى على الجودة لان الفلاح سيحرص اكثر فاكثر على العناية بهذا الجانب وعلى تصنيف تموره استجابة لمتطلبات السوق العالمية ومن ناحية أخرى وعقب اشرافه على اختتام اشغال ورشة اعداد خطة وطنية لقطاع التمور تولى وزير الفلاحة الاشراف على المجلس الجهوي للفلاحة الذي مثل مناسبة استعرض خلالها الحاضرون واقع القطاع الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد بالجهة وما يعترضه من صعوبات تتعلق اساسا بالجانب العقاري فضلا عن النقص في الارشاد الفلاحي علاوة على ظهور بعض الامراض الجديدة التي باتت تثير مخاوف الفلاحين على غرار مرض تيبس سعف النخيل ما تراجع بعض القطاعات الواعدة بالجهة على غرار قطاع الزراعات الجيوحرارية بسبب الاعطاب التي حلت ببعض الابار الجوفية الحارة.
وأكد خلال اشرافه يوم الاثنين بأحد الفضاءات السياحية بمدينة دوز على اختتام ورشة العمل المنتظمة على امتداد ثلاثة ايام ببادرة من وزارة الاشراف بالتعاون مع كافة الهياكل المتدخلة في منظومة انتاج التمور وبحضور ممثلين عن ولايات الانتاج والمخصصة لوضع خطة وطنية لقطاع التمور تمتد على العشرية الفاصلة بين سنتي 2020 و2030 ، ان هذا القطاع تعترضه جملة من الرهانات والصعوبات التي سيتم العمل على تجاوزها لضمان حسن تموقع هذا القطاع ومحافظته على مكانته الريادية في الاسواق العالمية.
واشار الوزير الى ان قطاع التمور كان له دور فعال في تحقيق القطاع الفلاحي لنسبة نمو بـ 5ر9 بالمائة، معبرا عن تفاؤله بما تضمنه مشروع الخطة الوطنية من توصيات لاقت اجماعا كبيرا من قبل المشاركين في اعدادها ومبينا انه سيقوم بعرض هذه الخطة على رئيس الحكومة لبرمجة مجلس وزاري للنظر فيها والانطلاق في تفعيلها عبر رصد الاعتمادات الكافية لانجاحها.
ومن ناحيتها اكدت كاهية مدير متابعة المنظومات والبحث العلمي بالمجمع المهني المشترك للغلال ريم الدريدي، لمراسل (وات) أن الخطة الوطنية الخاصة بمنظومة التمور ستعمل بالاساس على تجاوز الاشكاليات التي يشهدها القطاع مع حسن تثمين الوفرة التي سيحققها الانتاج في العشرية المقبلة خاصة وانه من المتوقع ان تبلغ الكميات المنتجة حوالي 400 الف طن في غضون سنة 2025 وحوالي 450 الف طن الى حدود سنة 2030 مع الوصول بالتصدير الى 150 الف طن في 2025 وقرابة 200 الف طن في 2030 وبينت أن هذه الخطة التي سيبلغ حجم اعتماداتها 145 مليون دينار ستتضمن العمل على أربعة محاور هامة يعنى الأول بتنمية الانتاج عبر الحفز على خدمة الأرض وادخال الميكنة الفلاحية في القطاع الفلاحي مع دعم التنوع البيولوجي بالواحات في حين يخصص المحور الثاني للحماية الصحية والاحياءات الخاصة عبر الانطلاق في عمليات المعاينة الصحية للواحات في 2020 والتصدي لدخول آفات جديدة للقطاع مع مقاومة دودة التمور عبر الوصول الى تغليف 40 مليون عرجون بمادة الناموسية في 2030 ودعم التنظيف التشاركي للواحات كما سيتم العمل على تسوية الوضعية العقارية للتوسعات الخاصة قصد تمتعها بالامتيازات المرصودة للقطاع وخاصة في مجال الاقتصاد في مياه الري أما المحور الثالث فهو مخصص للجانب المهني عبر العمل على احداث هياكل مهنية جديدة ودعم دورها في الاحاطة بالفلاحين ليكون المحور الاخير مخصصا للجانب الترويجي من خلال تكثيف البرامج التواصلية للرفع من الاستهلاك المحلي للتمور مع انجاز برامج اخرى لدعم التصدير والبحث عن اسواق جديدة وواعدة.
ومن ناحيته اوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين ( توفيق التومي) ان جهة قبلي تعتبر اول منتج وطني للتمور وخاصة دقلة النور بنسبة 70 في المائة من المنتوج الوطني الا ان اغلب هذا المنتوج ( قرابة 70 بالمائة منه) متاتي من الواحات التي تعرف الى حد الان بالتوسعات الخاصة مثمنا عمل الخطة الاستراتيجية لقطاع التمور على تسوية الوضعية العقارية لهذه التوسعات مما سيمكنها من الحصول على امتيازات الدولة خاصة في مجال الاقتصاد في مياه الري وهو ما سيحافظ على قطاع المياه الذي يمثل العمود الفقري في منظومة انتاج التمور كما دعا إلى حسن تفعيل الجانب الترويجي وذلك عبر النهوض بالقدرات التصديرية للجهات المنتجة للتمور من خلال حفز المصدرين على الانتصاب بالجهة الامر الذي سيكون له انعكاس حتى على الجودة لان الفلاح سيحرص اكثر فاكثر على العناية بهذا الجانب وعلى تصنيف تموره استجابة لمتطلبات السوق العالمية ومن ناحية أخرى وعقب اشرافه على اختتام اشغال ورشة اعداد خطة وطنية لقطاع التمور تولى وزير الفلاحة الاشراف على المجلس الجهوي للفلاحة الذي مثل مناسبة استعرض خلالها الحاضرون واقع القطاع الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد بالجهة وما يعترضه من صعوبات تتعلق اساسا بالجانب العقاري فضلا عن النقص في الارشاد الفلاحي علاوة على ظهور بعض الامراض الجديدة التي باتت تثير مخاوف الفلاحين على غرار مرض تيبس سعف النخيل ما تراجع بعض القطاعات الواعدة بالجهة على غرار قطاع الزراعات الجيوحرارية بسبب الاعطاب التي حلت ببعض الابار الجوفية الحارة.




Om Kalthoum - الأهات
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 174632